بقلم: كريستيان بنديكت By Kristyan Benedict

نشرت في 2 آب 2012

تبرير الانتهاكات يقتل الأمل بثورة حقوق الإنسان في سوريا

جانب من الفيديو الذي يظهر عملية الإعدام التي تمت بحق أعضاء من آل “بري” في حلب – سوريا

من الصواب للمرء أن يقول بأنهم يريدون سوريا جديدة تُحترم فيها حقوق الإنسان لكافة أبناء الشعب (و) يبتهجون بعملية الإعدام الخارجة عن نطاق القانون التي تمت بحق أعضاء من آل “بري” سيئي السمعة في مدينة حلب. إن هذا ممكن، ولكن لنكن واضحين، يمكن النظر إلى ذلك أيضاً على أنه نفاق واسع، ومن المنطقي القول إن تلك الأفعال تسهم بقتل الأمل بثورة حقيقية عمادها حقوق الإنسان في سوريا.

قد تبدو تلك الكلمات القاسية غير ضرورية، وقد لا تجد آذاناً صاغية عند الكثيرين من الذين تسبب لهم آل بري بالمعاناة في سوريا، وبالطبع لأولئك الذين لطالما عانوا من التجاهل المثير للغثيان لكرامة الإنسان وحياته الذي تمارسه حكومة الأسد – ولكن حيث أننا ندين الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الموالية للحكومة السورية، يتوجب علينا أن نكون ثابتين على موقفنا ونقوم بالمثل عندما ترتكب المعارضة المسلحة مثل هذه الانتهاكات، وأيضاً عندما يقومون هم أو مؤيدوهم بمحاولة تبرير تلك الانتهاكات.

إن هذا الأمر لا يتعلق بالمساواة أو بالقول بأن حجم الانتهاكات بأي مكان يمكن أن تقترب من ما ترتكبه القوات الحكومية من عنف – إن الأمر يتعلق بالنهج الثابت المتبع حيثما تحدث الانتهاكات والخروقات ومن قبل أياً كان. فالمعارضة المسلحة لا تملك رخصة لارتكاب الانتهاكات لمجرد أن خصمها يقوم بإرهاب، ومعاقبة وإذلال المدنيين في كافة أنحاء سوريا.

ولذلك، وبينما تستمر قوات الحكومة السورية بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ثمة عدد متزايد من الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوري الحر وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى وفقاً لتقارير صادرة خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل ممنهجة وغير قانونية، وكذلك القيام بتعذيب عناصر من قوات الأمن الذين تم إلقاء القبض عليهم. إن عمليات القتل والتعذيب وسوء المعاملة تلك تعتبر خروقات خطيرة بحق القانون الإنساني الدولي (IHL) ، وتعادل جرائم حرب.

بالطبع هذه المسالة محفوفة بكثير من الحساسيات والصعوبات، وكذلك وسط غياب واضح للوعي من قبل البعض حول ماهية القانون الإنساني الدولي (IHL) وما يعنيه. اليوم، أحد الناشطين السوريين البارزين والمقيم في المملكة المتحدة أخبرني بأن أحد أقاربه المقربين قُتل البارحة (31 يوليو/ تموز) من قبل آل بري – لقد أخبرني بذلك رداً على بعض التعليقات التي صرحت بها، حيث قلت بشكل أساسي بأن عمليات الإعدام تلك ليست هي الطريقة المثلى للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. هذا الناشط هو رجل صادق ويتمتع بالحكمة، ويتفهم ضرورة التأكيد على أن “ما سيأتي فيما بعد” في سوريا يجب أن لا يكون بمثل سوء أو أسوأ من الذي في طريقه للحدوث… ولأهمية السياق، فإنه من الصواب القول بأن التصريح بذلك يعتبر شيئاً غير مقبول، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يطالبون بالحرية وبحقوقهم – إن الإعدامات الخارجة عن نطاق القانون تعتبر واحدة من تلك التصرفات التي لا ينبغي أن تكون مقبولة إلى جانب عمليات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين.

بالفعل، فمسألة كيفية قتل هؤلاء كان محل جدل بين الناشطين السوريين على صفحات الإنترنت وغيرها، مع وجود الكثير الذين يتفهمون تماماً الحاجة لتخليص سوريا من هذه العصابات، ولكن هذا ليس ما يجب أن يحدث – إن هذا لا يمثل ما يقاتلون من أجله –  إن هذا ما يقاتلون للتخلص منه… بالفعل، العديد من التعليقات كانت تردد صدى ما قاله عبد الرزاق طلاس، قائد كتيبة الفاروق، في آخر فيديو مصور له، حيث تعهد بالالتزام بمعاهدة جنيف، أو تردد صدى البيان الصادر عن العديد من الكتائب المنضوية تحت مظلة الجيش السوري الحر والذين تعهدوا بالالتزام بحقوق أسرى الحرب، ومعاملتهم بطريقة ملائمة.

ويمكن للمرء أن يقول أنه نظراً للظروف القاتمة فإن تلك المبادرات، في الواقع، إيجابية جداً وفي الوقت المناسب – من المؤكد أن السلطات السورية ومؤيديها لا يسمحون في أي وقت أو حتى أنهم لا يقدمون أية مصداقية لضرورة احترام وحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وبالتأكيد ذلك ليس علناً.

لذلك نعم، هناك الكثير من الناشطين في المعارضة يدينون بحق الانتهاكات المرتكبة من قبل المعارضة المسلحة وينبغي أن يحسب لهم ذلك. هناك أمل كبير يتولد ضمن أقسام كبيرة من المعارضة السورية بأن ما سيأتي غداً سيكون بالفعل أفضل، ولكن الإعدامات الخارجة عن نطاق القانون والتي رأيناها في الفيديو المصور لآل بري والانتهاكات التي شهدناها في الفيديوهات الأخرى على مدى أسابيع من شأنها فقط أن تقوض الجهود الحميدة المبذولة من قبل ناشطي المعارضة والتي بالتأكيد لن تُحدث ثورة حقوق الإنسان المنشودة في سوريا.

لسوء الحظ، لكن ليس من غير المتوقع، فإن العديد من ناشطي المعارضة السورية كانوا قد قالوا فيما يخص الدلائل على وقوع الانتهاكات بأن “هذه حرب… ومثل هذه الأشياء تحدث” أو “إنه وقت تصفية الحساب – الأسد يقتل أطفالنا”، وبالتالي أقول نعم، إنها الحرب، ولكن هناك قوانين للحرب، تلك القوانين التي تنظم الوسائل والأدوات المستخدمة فيها… تلك القوانين التي وضعت للحفاظ على حياة المدنيين والآخرين الذين لم يشتركوا بشكل مباشر في الصراع، والتي من شأنها أن تقلل من حجم المعاناة إلى أقل قدر ممكن، تلك القوانين التي تقول بأننا بشر وسنكون كذلك في تصرفاتنا… لا يجب تجاهل هذه القوانين أو عدم احترامها عندما يكون المرء يقاتل بكل صدق من أجل سوريا أفضل حيث تُحترم كل فئات الشعب وحقوق الإنسان.

آخرون قالوا بأنه ليس من العملي الاعتقاد بأن الجيش السوري الحر أو المعارضة المسلحة بشكل عام يمكنهم الالتزام أو فهم القانون الدولي الإنساني (IHL) ، ناهيك عن تنفيذ بنوده من خلال رتبهم التي ما زالت في طور التنظيم نحو الأفضل.

أقول بأن البدائل للإعدامات الميدانية والتي تتناسب مع القانون الدولي يجب أن تكون دائماً جاهزة. ففي حالة آل بري، فإلى أي مدى كان من الصعب الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق وسؤالهم عن كيفية التعامل مع المعتقلين؟ هل كان من الضروري نقلهم إلى مكان سري حيث لا تستطيع القوات السورية القيام بعملية خاصة لإنقاذهم على سبيل المثال؟ قد يبدو ذلك من ضرب الخيال، حيث أن حركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر محدودة وعدد أفرادها قليل، ولكن يمكن الاتصال بهم، وهم موجودون هناك لتقديم النصح لكافة الأطراف المشاركة فيما بات يعرف الآن على أنه صراع مسلح غير دولي. إن تلك النصائح التي ستقدمها اللجنة الدولية ستتضمن كيفية التعامل مع المعتقلين.

في العشرين من شهر يوليو/تموز، قمنا بإصدار بيان عام حول هذه المسائل حيث كان هناك أدلة واضحة على وجود انتهاكات متزايدة من قبل جماعات المعارضة المسلحة، ضمن هذا البيان، ذكرنا أنه  بينما تستمر قوات الحكومة السورية بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ثمة عدد متزايد من الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوري الحر والجماعات المعارضة المسلحة الأخرى وفقاً لتقارير صادرة خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل ممنهجة وغير قانونية، وكذلك القيام بتعذيب عناصر من قوات الأمن الذين تم إلقاء القبض عليهم. إن عمليات القتل والتعذيب وسوء المعاملة تلك تعتبر خروقات خطيرة بحق القانون الإنساني الدولي (IHL) ، وتعادل جرائم الحرب.

من المهم أن نوضح هنا أن همنا الرئيسي هو حماية المدنيين، وما هي الخطوات العملية والمؤثرة التي يتوجب على قيادات المعارضة اتخاذها للتأكد من ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لتوفير متطلبات القانون الإنساني الدولي (IHL). وعلى تلك الدول التي تقوم بمساعدة المعارضة المسلحة أن تتحمل المسؤولية ذاتها كما ذكرت في وقت سابق، ولكن حتى الآن، من الضروري بالنسبة لقادة المعارضة المسلحة أن تقوم بكل ما تستطيع عمله بهدف تطوير العناصر الأساسية للقانون الإنساني الدولي (IHL) بطريقة فعالة – ومن الواضح أن ذلك سيحظى بمصداقية أكبر فيما لو أتى من قبل القيادة المعترف بها وليس من قبل أي دولة، أو معارضة مدنية أو منظمات غير حكومية.

كيف يمكن توقع قيام القادة الميدانيين والقادة الآخرين ضمن المجالس العسكرية بإيصال مثل هذه الرسائل على الرغم من كل شيء؟ حسناً، إن مشاهد فيديو مصورة قصيرة، تقوم من خلالها بإدانة الانتهاكات مثل التعذيب، وسوء المعاملة للمعتقلين وتنفيذ الإعدامات الخارجة عن نطاق القانون، وكذلك التأكيد على أقل التزام ممكن من قبل المعارضة المسلحة تعتبر طريقة عملية جداً باتجاه ما سبق والذي قام به عبد الرزاق طلاس سابقاً.

في الواقع لقد أظهرت المعارضة نفسها أن استخدام هذه الآلية في الاتصالات وسيلة فعالة جداً، خصوصاً عندما وزعت عن طريق قوائم البريد الالكتروني الخاص والشبكات الاجتماعية. كما أنها تقدم مصداقية أكثر للرسالة إذا ما تم تحديد الجهة المرسلة إليها تلك الرسالة بدلاً من كلمات في نشرة ما. إذا أردنا من قيادة المعارضة المسلحة الالتزام علناً بحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي الإنساني وإدانة الانتهاكات وإرسالها لمن هم تحت إمرتهم فإنه يتعين علينا بدورنا تقديم اقتراحات عملية حول كيفية تحقيق ذلك.

من وجهة نظري، لا أرى هدفاً من تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة من قبل المعارضة المسلحة مثل الإعدامات الميدانية التي بحق أعضاء من آل بري، سوى إعطاء توصيات أساسية لإيقاف ومنع مثل تلك الانتهاكات حين نكون قادرين أيضاً على طرح خطوات عملية للتقليل وإزالة مثل تلك الانتهاكات.

أعتقد أيضاً بأنه لن يكون هناك أفضل من هذا الوقت لإظهار الالتزام بالقانون الدولي الإنساني (IHL). عندما يكون هناك سوريا جديدة، قسم كبير من المعارضة المسلحة قد تأخذ على عاتقها دوراً أساسياً في القطاع الأمني للبلاد في المستقبل – لا أرى سبباً يبرر عدم البدء بتنفيذ إصلاحات في القطاع الأمني من الآن. إن عنصراً أساسياً من ذلك ينبغي أن يرتكز على فهم القانون الدولي والالتزام به.

إن مخاطر عدم الانخراط  بمثل هذه العملية المقترحة هو أنه سيكون هناك عدد أكبر من الانتهاكات، وسفك أكبر للدماء حيث أن المجازر ستولد مجازر أكثر في عمليات انتقامية، وسيكون الوضع بالنسبة للسوريين العاديين غير مستقر أكثر مما هو عليه الآن.

من خلال التزام صارم وشخصي من قبل أعضاء المعارضة المسلحة، فإن هناك إمكانية إيقاف عدد من المعارضة المسلحة للمحاسبة لعدم اتخاذهم إجراء كاف للحيلولة دون وقوع مثل هذه الانتهاكات. هناك أيضاً خطر آخر يتجسد في أن سوريا الجديدة سيكون لديها قطاع أمني يتبع منهجاً مشابهاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، تماماً مثل القطاع الأمني في الحكومة السورية الحالية. إن ذلك سيكون بمثابة الضربة القاضية لأولئك الذين قدموا الكثير من أجل سوريا أفضل.

هناك أيضاً مخاطر أخرى تتمثل في صورة المعارضة المسلحة، أو المعارضة الأوسع بشكل عام. فمن الواضح كيف يقوم العديد من المدافعين عن النظام الحالي بنشر الفيديو الخاص “بإعدام أعضاء من آل بري”، في محاولة منهم لتشويه صورة المعارضة السورية بأكملها – وهذا ما هو متوقع – حيث يقوم أولئك باستخدام القانون الدولي ومسائل الكرامة فقط عندما تناسبهم، وغالباً ما يديرون ظهورهم للخروقات الكبيرة التي ترتكبها الحكومة السورية. إن تجنب ذلك لا يعني عدم تصوير ونشر مثل تلك الانتهاكات في المستقبل، وإنما يعني عدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك الانتهاكات على الإطلاق.

ثمة أمل كبير في أن يكون هناك عدد كاف من الشعب على قدر من الوعي تماماً لما تقوم به منظمة العفو الدولية “أمنستي” بهدف إحداث سوريا جديدة، تلقى فيها حقوق الإنسان كل الاحترام والحماية. يمكن للبعض أن يسخر من هذه الطروحات، ويقول “اذهب وأخبر الحكومة السورية بذلك” أو “نحن لسنا بسوء الحكومة السورية” – من المؤكد أن هذا متوقع، ولكن هذا لا يعني بأن المعارضة المسلحة لا تمتلك التزاماتها الخاصة تجاه القانون الإنساني الدولي (IHL) كما هو مذكور في بياننا العام الصادر مؤخراً.

وكذلك هو الحال أيضاً، كما ذكرنا في تقريرنا الجديد الصادر بتاريخ الأول من شهر آب/أغسطس، بأن الحكومة السورية لا تبدي أي نية أو رغبة في محاولة إيقاف خروقاتها المزرية لحقوق الإنسان، أو أن تقوم بفتح تحقيق بشأنها، أو إيقاف المسؤولين عنها للمحاسبة. على نقيض ذلك، تستمر الجرائم تحت القانون الدولي ويستمر ارتكاب الخروقات لحقوق الإنسان، ومن المؤكد أن ذلك يتم بمباركة من السلطات السورية بأعلى مستوياتها. لذلك بالنسبة للمعارضة المسلحة، فإن التحضير للمرحلة الانتقالية يتطلب التحضير أيضاً لأن يكون التغيير المنشود هو نفسه الذي تقول إنها تريده لسوريا. وعلى كل حال، فإن كان هذا التغيير مبني بشكل ممنهج وعام على تجاهل القانون الدولي (مثل النظام الحالي)، عندها يمكنها قول ذلك، ولكن، نرجو أن لا تمتعض عندما تقوم منظمات حقوق الإنسان بانتقاد وتحدي مثل هذه التصرفات.

لذلك كنا قد قلنا بشكل معلن وخاص بأنه يجب على القيادة (سواء أكانت مؤيدة أو معارضة للحكومة) أن توضح للقوات العاملة تحت إمرتها أو التي تعمل تحت قيادتها، بأنه لن يتم التساهل مع أي انتهاكات ترتكب بحق القانون الإنساني الدولي (IHL). من واجب القيادات العليا (أينما استدعت الحاجة) أن تقوم بالحيلولة دون وقوع جرائم الحرب من قبل أولئك الذين يعملون تحت إمرتهم، أو أولئك الذين يخضوعون لسيطرتهم، وكما قلنا سابقاً ولكون ذلك يستحق التكرار، قد يتم إيقافهم لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم في حال فشلهم بمنع ذلك.

بناء على ذلك، فإن على كافة الأطراف المنخرطة في الصراع في سوريا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الملموسة للتقليل من إلحاق الأذى بالمدنيين والأهداف المدنية، وأن تمتنع عن القيام بالهجمات بالتي من شأنها إلحاق الأذى بالمدنيين على نحو عشوائي، والتي لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

على الجيش السوري الحر وكافة قادة المعارضة المسلحة أن يدركوا بأنه مع السيطرة على المناطق تأتي المسؤوليات، وبشكل أساسي لضمان توفير الحماية للسكان المدنيين.

من الواضح أنني أقوم بتسليط الضوء على مسالة أوسع من مجرد حادثة آل “بري”، وذلك قبل أن يأتي أحدهم ويقول بأن أولئك لما يكونوا مدنيين، وإنما كانوا من عصابات الشبيحة. أود أن أتوجه إلى أولئك بضرورة تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين في هذه الحالة أو غيرها.

يعجبني الكثير من الأشخاص حول العالم وداخل سوريا، أولئك الذين يريدون رؤية سوريا جديدة تحترم فيها بشكل حقيقي حقوق الإنسان وتكفلها للجميع – وهذا يعني الجميع، حتى أولئك الذين تسببوا بمعاناة عظيمة تجاه الناس العاديين في حلب ومناطق أخرى في سوريا.

من الصحة بمكان إدانة الانتهاكات كالإعدامات الخارجة عن القانون، وقد كان من الجيد أن نرى العديد من ناشطي الجماعات المعارضة يقومون بذلك فيما يخص عمليات القتل بحق آل بري – إن ذلك يعطينا الأمل حتى وسط هذه الأوقات العصيبة.

إن منظمة العفو الدولية “أمنستي” لن تتخلى عن سوريا، وسنستمر بتكريس عملنا للمتظاهرين السلميين، إلى أولئك الذي قدموا أرواحهم، أولئك المختفين، والمعتقلين والصامدين – الذي يقفون بكل شجاعة على خط المواجهة الأول في سبيل تحقيق ثورة حقوق الإنسان.

المصدر:

Amnesty International UK / Blogs

Justifying abuse kills hope for a human rights revolution in Syria