الغارديان The Guardian – أليكس سبيلوس Alex Spillius، مراسل دبلوماسي
24 أيار/مايو 2012
يُظهر فشل الأمم المتحدة بأخذ إجراء حاسم بشأن سوريا بأنها لم تعد “تفي بالغرض” وأصبحت “عالة أكثر من كونها وصية على السلام العالمي”، حسب ما نقلت منظمة العفو الدولية Amnesty International.

رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة، اللواء النرويجي روبيرت مود Robert Mood. الصورة لـوكالة الأخبار الفرنسية
جاء ذلك في افتتاحية التقرير السنوي الذي قال فيه الأمين العام لمنظمة العفو الدولية Amnesty، ساليل شيتي Salil Shetty أن المنظمة الدولية فشلت في واجبها الأساسي بعد إحباط روسيا والصين لعدة قرارات ضد نظام بشار الأسد.
كما أضاف أن ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينص على “اتخاذ إجراء سريع وفعّال” لحماية المستضعفين، ولكن “في حالة سوريا لم تقم بأي من ذلك”.
“شاهدنا أمراً رائع عام 2011، حيث طالبت الشعوب بحقوقها وكرامتها وبالعدالة ووقفت في وجه الضرب والرصاص والدبابات. ولكن للمفارقة الصارخة، كان هناك فشل مروع للقيادة الدولية”.
“إن ما يحدث في سوريا حقيقةً هو جرائم ضد الإنسانية، ولكن مجلس الأمن اكتفى بالمراقبة لأشهر وأشهر”.
“بكل بساطة، من غير المقبول في يومنا هذا وفي هذا العصر إزهاق آلاف الأرواح بسبب عدم صلاحية مجلس الأمن لهذا الغرض”.
فقط بعد مرور عام على اندلاع االمظاهرات، تمكنت الأمم المتحدة من إصدار “قرار باهت يسمح بإرسال بعض من مراقبيها إلى سوريا”.
بالنسبة لروسيا، والتي تعتبر المزود الرئيسي للسلاح إلى سوريا، فقد قامت باستخدام الفيتو لإحباط الدعوات لفرض العقوبات وحظر الأسلحة وإحالة قادة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحيث قال بأن الهيئة الدولية “باتت متعبة، وبعيدة عن الصواب وخارجة عن المرحلة”، جادل السيد ساليل شيتي Salil Shetty بأن سلطة الفيتو التي يتمتع بها الأعضاء الخمس الدائمون (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) قد تم توظيفها على مدى السنوات بكل حرية لتخدم مصالحهم السياسية والتجارية.
“إذا تم استخدام الفيتو، يتوجب تقديم شرح واضح عن السبب، كالتزام لتبرير هكذا تصرف”.
وكان التقرير قد سلط الضوء على خطوات مهمة حول حقوق الإنسان في العام المنصرم الذي شهد الإطاحة بزعماء معادين للديمقراطية في مصر وتونس واليمن وليبيا، كما تم تحرير الزعيمة والناشطة البورمية أونع سان سو كي Aung San Suu kyi من الإقامة الجبرية لتخوض الانتخابات.
ولكن يقال بأن القوى الناشئة، كالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، كانت متواطئة في أغلب الأحيان بتأييدها لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال صمتهم في الأمم المتحدة.
حيث يقول السيد شيتي Shett في هذا الصدد: “إنهم يدّعون الاستقلالية. الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم وقضية جنوب إفريقيا تتمحور كلياً حول حقوق الإنسان. لقد بدؤوا للتو بعملية شد لعضلتهم الاقتصادية ولكنهم كانوا دوماً يختبئون خلف القوى الكبرى في الشأن السياسي”.
المصدر