على الجامعة العربية المطالبة بأحقية الدخول إلى كافة المواقع المستخدمة كمعتقلات

 27 كانون الأول/ديسمبر 2011

(نيويورك) – ذكرت لجنة متابعة حقوق الإنسان Human Rights Watch اليوم أن السلطات السورية ربما تكون قد نقلت مئات المعتقلين إلى خارج مواقع عسكرية يمنع الدخول إليها بغرض إخفائهم عن أعين مراقبي الجامعة العربية المتواجدين هناك حالياً. ينبغي على جامعة الدول العربية أن تصر على حقها في الوصول الكامل إلى جميع مواقع الاعتقال في سوريا، وذلك بموجب إتفاقها المبرم مع الحكومة السورية.

 هذا وقد نقلت صحيفة الإندبندنت Independent عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 قوله إن المراقبين الدوليين سوف يُمنحون حرية التحرك في جميع أنحاء البلاد “تحت حماية” الحكومة إلا أنه لن يسمح لهم بزيارة بعض المواقع العسكرية “الحساسة “.

“الحكومة السورية أظهرت أنها لن تتراجع أمام أي شيء لعرقلة مراقبة مستقلة للقمع الذي تمارسه” تقول سارة ليا ويتسون Sarah Leah Whitson، مدير قسم الشرق الأوسط في لجنة متابعة حقوق الإنسان، وتضيف: “إن الذرائع التي يقدمها النظام في سوريا تجعل من الواجب على جامعة الدول العربية رسم خطوط واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى المعتقلين، وأن تكون على استعداد للرد في حال تم تجاوز تلك الخطوط”.

 يروي أحد ضباط الأمن السوريين في حمص للجنة متابعة حقوق الإنسان كيف أنه وبعد توقيع الحكومة على بروتوكول جامعة الدول العربية في 19 كانون الاول تلقى أمراً من مدير السجن المسؤول عنه للمشاركة في عملية نقل غير نظامية للمعتقلين. وفي تقدير ضابط الأمن هذا فإنه في 21 كانون الأول و 22 منه تم نقل ما يقرب من 400 إلى 600 معتقلاً من المنشأة التي يشرف عليها إلى سواها من أماكن الاحتجاز.

“لقد تمت عملية النقل على دفعات” ، يقول الضابط نفسه. “تم نقل بعض المعتقلين في سيارات جيب مدنية والبعض الآخر في شاحنات للبضائع. كان دوري داخل السجن يتمثل في جمع المعتقلين ووضعهم في السيارات. وكانت الأوامر المعطاة لي من قبل مدير السجن أن يتم نقل المعتقلين المهمين أولاً”.

وأضاف إن عناصر الأمن الذين رافقوا المعتقلين خارجاَ أبلغوه أنه تم نقلهم إلى مصنع للصواريخ العسكرية يقع في زيدل، قريباً جداً من حمص.

أحد الشهود يؤيّد رواية ضابط الأمن. ففي حديثه مع لجنة متابعة حقوق الإنسان قال أحد المعتقلين إن عملية نقل لمعتقلين آخرين قد وقعت من مرفق الاحتجاز التابع للأمن العسكري في حمص ليلة 19 كانون الأول.

 يروى المعتقل لمنظمة متابعة حقوق الإنسان “كان هناك حوالي 150 من [المعتقلين]. أخذوهم في حوالي 1:30 أو 2:00 صباحاً. وهؤلاء كانوا رهن الاعتقال لفترة أطول من سواهم. لم يكونوا مجرمين، كانوا مجرد أشخاص ممن تعاونوا مع الصحفيين، أو انشقوا، أو شاركوا في الاحتجاجات. “

 كما روى أحد سكان حمص للجنة متابعة حقوق الإنسان كيف أنه رأى شاحنات بضائع خاضعة لحراسة مشددة تغادر السجن المركزي ومعتقل فرع الأمن العسكري في حمص في العشرين من كانون الأول, حيث قال إن مستوى الحراسة الأمنية المصاحبة  قاده إلى الإعتقاد أن من يجري نقلهم إلى خارج المرافق ما هم إلا معتقلون.

 مواطن آخر من سكان مدينة حمص  تحدث للجنة متابعة حقوق الإنسان عن مشاهدته لحافلات تتجه تحت حراسة مشددة إلى داخل الثكنات العسكرية في الشعبة 18 وجزء من الشعبة 4 في منطقة آلوعر القديم في حمص من 20 كانون الأول حتى 22 منه. وقد ذكر أيضا أن المستوى المرتفع للحراسة الأمنية المحيطة بالحافلات دفعه إلى الاعتقاد بأنهم كانوا ينقلون معتقلين إلى داخل الثكنات.

 إن أحكام البروتوكول الذي وقعته الحكومة السورية مع جامعة الدول العربية تنص بشكل واضح على أن يُسمح للمراقبين بالدخول الكامل إلى أماكن احتجاز المعتقلين. فبحسب البروتوكول، والكلام للجنة متابعة حقوق الإنسان، يجب أن يكون لمراقبي الجامعة العربية حرية الدخول إلى مصنع الصواريخ العسكرية  وجميع المواقع الأخرى التي يمكن أن تحتوي على معتقلين.

 ضابط الأمن السوري الذي قابلته لجنة متابعة حقوق الإنسان قال أيضاً إن الحكومة السورية تقوم بإستصدار بطاقات هوية شرطة لأفراد الأمن من العسكريين. وأوضحت اللجنة أن في حوزتها وثيقة، على ما يبدو أنها صادرة عن وزارة الدفاع السورية، توجه بتحويل موظفين ونقلهم من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية المشرف على جهاز الشرطة ونشرهم في المناطق التي يديرها الجيش في الوقت الحاضر، وذلك “تجنباً للفوضى”.

 تقول لجنة متابعة حقوق الإنسان أن توفير بطاقات هوية شرطة للأفراد العسكريين يمثل انتهاكاً لمبادرة الجامعة العربية التي تدعو فيها الحكومة السورية إلى سحب قواتها المسلحة من المدن والمناطق السكنية.

 “إن إلباس الجنود العسكريين الزي الخاص بالشرطة لا يلبي دعوة جامعة الدول العربية لسحب الجيش” ، تقول ويتسون. “ينبغي على جامعة الدول العربية أن تقطع الطريق على الخداع الذي تمارسه الحكومة السورية وذلك من خلال الإصرار على حرية الوصول والدخول الكامل إلى أي مكان يمكن أن تكون الحكومة قد احتجزت معتقلين فيه.”

المصدر

Syria: Detainees Hidden From International Monitors