العقوبات ضد سوريا
تفعل فعل الرصاص، ربما..
العقوبات الاقتصادية الآخذة في الاتساع بدأت مفاعيلها
3 ديسمبر 2011 – الإيكونومست ..
هل يستطيع الانهيار الاقتصادي إسقاط نظام بشار الأسد والذي لم تستطع الاحتجاجات الجماهيرية إسقاطه؟ الضغط الاقتصادي يتصاعد من كافة الاتجاهات. اتخذ 22 بلد من أعضاء الجامعة العربية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر قراراً غير مسبوق بفرض العقوبات الاقتصادية على أحد أعضائها. صوتت لوقف التجارة مع الدولة السورية باستثناء السلع الأساسية، وحظر الاستثمارات العربية في سورية، وتجميد الأصول التي يحتفظ بها كبار مسؤولي النظام في الخارج، ووضع حد للتعاملات مع بنك سوريا المركزي. وبعد ثلاثة أيام قالت تركيا، التي هي أكبر الشركاء للدولة السورية في التجارة، بأنها ستحذو حذوهم.
وفي الوقت ذاته، وُضعت العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ. فرض حظر على ورادات النفط، والمطبق من قبل اميركا في آب ومن قبل الاتحاد الأوروبي في أيلول، تكلف سوريا 400 مليار دولار شهرياً. تقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية، الذي يقدر بنحو 18 بليون دولار منذ أن بدأت الأزمة في آذار، مما جعل التجارة تواجه مزيداً من الصعوبات. البنك السعودي الفرنسي، وهو بنك سعودي، أعلن عن أنه في صدد بيع حصته والبالغة 27% في واحد من البنوك السورية الخاصة. توقفت الاستثمارات الأجنبية، بطاقات الاعتماد العالمية لم تعد تعمل، انخفض سعر الليرة السورية في السوق السوداء إلى أدنى قيمة له حتى الآن. وقد أعادت الحكومة الدعم على المواد الرئيسية لمنع المزيد من الاضطرابات. السياحة، التي شكلت 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ،تكاد تكون اختفت.
يبدو أن المسؤولين أقل ثقة بقدرة سوريا على تجاوز العقوبات. أصبحت البلاد في السنوات الأخيرة تعتمد أكثر من ذي قبل على الاقتصاد العالمي، والفضل في ذلك يعود لسياسة التحرير التجريبية. قال رجل أعمال دمشقي: ” قد تكون قادراً على البقاء مغلقاً، إذا كنت تتصرف دائماً مثل كوريا الشمالية”. وأضاف “لكن ما أن تفتح الباب مرة فأنت لن تستطيع إغلاقه ثانية.” هدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكرد فعل غاضب على قرار الجامعة، بإغلاق طرق العبور بين الدول العربية.
لا أحد يعرف كم من الوقت يمكن لسوريا أن تستمر في دفع فواتيرها. سعت الحكومة في أيلول/ سبتمبر لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال حظر الواردات. ارتفعت أسعار السلع المختلفة على الفور، وواجهت الحكومة موجة غضب انتشرت بين رجال الأعمال ما دفعها للتراجع عن قرارها بعد عشرة أيام. على أية حال، لن يُطبِق جميع جيران سوريا الحظر التجاري. العراق، وهي ثاني أكبر شريك تجاري بعد الاتحاد الأوروبي، قالت بأنها لن تطبق العقوبات. من المرجح أن تكون بعض المصارف في لبنان بمثابة ملاذ آمن للأموال السورية. يقول نظام الأسد وأصدقائه من رجال الأعمال بأنهم سوف يتطلعون نحو بلدان أخرى ، مثل الصين وروسيا.
ولكن هذا قد لا يكون سهلاً. وقد علق أحد المصرفيين قائلاً: ” إلى ما قبل أسبوعين لم يكن لدينا أي اتصالات مع أي بنك في كلا البلدين”. في بداية الانتفاضة، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 2 ٪ هذا العام. لكن المحللين المحليين يعتقدون بأن العقوبات قد تؤدي إلى تضاعف هذا الرقم لعشرات المرات. التضخم في ارتفاع مطرد،وشركات التأمين مجبرة على تغطية الأعمال.
السوريون ذوي الدخل المحدود هم أول من سيُعاني عندما تقفز أسعار الغذاء، وتصطف الطوابير للحصول على الوقود للتدفئة وللسيارات. لكن المعارضين يرحبون بالعقوبات، والمشقة التي يعانون منها أقل وطأة من رصاص النظام وهراواته- التي من المحتمل أن تكون أشد قوة على المدى البعيد .
المصدر:
Sanctions against Syria … As effective as bullets, maybe
The Economist
المترجمون السوريون الأحرار | Free Syrian Translators 
الحقيقة نتوقع من العقوبات أن يكون لها أثر كبير على النظام في سوريا سيما أن الإقتصاد السوري هش و مغلق و لا يعتمد على الصناعة و البحث العلمي فهو تابع للغير و لا يستطيع الصمود لفترة طويلة نظرا لعدم وجود مقومات إقتصادية أصلا من وجود فريق إقتصادي مؤهل و علاقات إقتصادية عالمية شفافة و إنما تم إقصاء جميع من يمكن أن يكون داعما بالفكر و الخبرة و هذه هي طريقة النظام في الشمولية و سياسة الرأي الواحد علما أن الإتحاد السوفييتي السابق سقط بأقل من هذا الحصار بكثير و هو من هو.