حق التدخل وحق الحماية: معضلات النزعة الإنسانية في سوريا (تحليل)

 NEGMA

ماريكا ألبيني Marika Alpini

2011 تشرين الثاني 23

على الرغم من أن أكثر من 3500 شخص سقطوا ضحايا القمع، فإن المجتمع الدولي لا يزال يبدو منقسماً جداً وحذراً بشأن التدابير الملائمة التي يتعين عليه اتخاذها ضد سوريا. وسط صعوبات جمة في الحصول على معلومات موثوق بها، فلقد تم توثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها قوات الأمن والحكومة ضد المدنيين والمتظاهرين والذين اُعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للأسد، في نيسان2011 .

وعلى ذلك فإن المجتمع الدولي يواجه معضلات كثيرة حول تشديد مواقفها أو اتخاذ إجراءات أخرى لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل سوريا. بالمقارنة مع القذافي المعزول في الحالة الليبية، من المؤكد أن موقف الحكومة السورية داخل المجتمع العربي وعلاقات سوريا القوية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة، مثل إيران وحزب الله، تلعب دور الممثل للقوى الخارجية وبشكل أدق القوى المحذرة حول التدخلات العسكرية والتحركات الدبلوماسية. تشكل الحالة السورية انعكاسات خاصة فيما يتعلق بردود المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدول.

يشير المصطلح العريض “المجتمع الدولي” في هذه الحالة بالذات إلى ثلاثة ممثلين: المنظمات الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، والدول العربية التي تشعر بالقلق إزاء الاستقرار في المنطقة، والدول الغربية، الأمر الذي ساهم في تشكيل مفاهيم “التدخل الإنساني” و”مسؤولية الحماية”.

هذان المصطلحان دخلا بقوة للمعجم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة في السياسة الدولية ودعمها، على سبيل المثال، تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 وكذلك في كوسوفو عام 1999. يترجم “التدخل الإنساني” في استخدام القوة العسكرية ضد دولة ما تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ويهدف إلى وضع حدٍ لهذه الانتهاكات عموماً، من خلال التدخل العسكري المتعدد الأطراف. في حالة سوريا، لا تزال هناك الكثير من الشكوك حول من سيكون له الشرعية في التدخل. علاوة على ذلك، فإن هناك إصراراً متعدداً على منع “التدخلات الإنسانية” من أن تصبح مبرراً لانتهاك سيادة الدولة أو لتغيير النظام في دول منبوذة، والموصوفة بـ “المارقة”.

الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو ما يسمى بـ “تحالف الإرادة”“coalitions of the willing” هي الجهات الفاعلة المتعددة الأطراف المكلفة لهذا النوع من التدخلات. لا يمكن إنكار أنه على الرغم من التقهقر التدريجي للقدرات العسكرية من الدول المساهمة، إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تحتفظ بأعلى درجة من الشرعية باعتبارها الهيئة الوحيدة الحقيقية الممثلة دولياً، فالسهر على حماية حقوق الإنسان فوق المصالح الوطنية. حتى الآن، في ضوء سلطة حق النقض الذي الصادر من قبل الصين وروسيا داخل مجلس الأمن، قد منع بالفعل قراراً لإدانة قمع الأسد، كما أن تفويضاً من الأمم المتحدة للتدخل يبدو مستبعداً جداً في المدى القريب والبعيد.

يتوجب على المُمثليّن الآخريّن الفاعليّن، بما في ذلك المنظمات الإقليمية و”تحالف الإرادة”، القيام بالتدخل العسكري، والمستمد من الشرعية الرسمية التي يدلي بها تفويض من الأمم المتحدة، في حين تواجه العديد من التهديدات المحتملة من التصعيد والانتقام في المنطقة. من جهة أولى، بالنسبة للمنظمات الإقليمية المشاركة والمحتملة في هذا النوع من العمليات، هناك جامعة الدول العربية والدول العربية، والتي على الرغم من إدانة العنف ضد المدنيين وتعليق عضوية سوريا من المنظمة، فإنه لم يُطالب حتى الآن بالحصول على التدخل الخارجي لوضع حد للمجازر، كما فعلوا في ليبيا. كما أنها لا تحتفظ بموقف موحد وحازم فيما يتعلق بتنحي الأسد، كما فعلوا بمعمر القذافي المنبوذ من القادة العرب.

من ناحية أخرى، فإن هناك العديد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، يدعون إلى تشديد الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد الحكومة السورية. في حالة عدم وجود طلب رسمي من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فإن التدخل الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والذي يضطلع به حلف شمال الأطلسي NATO، سيظهر على أنه محاولة غير شرعية ضد سيادة الدولة. منذ أول تدخل لمنظمة حلف شمال الأطلسي من خارج المنطقة ضد ميلوسيفيتش Milosevic عام 1999، بدا وكأنه يفترض، على نحو متزايد، لعب دور “الشرطي العالمي”، إنه تدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدول غير الأعضاء في الحلف، ويرجع ذلك أساساً إلى قدراتها وخبراتها العسكرية الهائلة.

من الممكن تهديد شرعية تدخل حلف شمال الأطلسي، وذلك من خلال الحقيقة المتمثلة في أن هذا اللاعب الإقليمي إنما هو ممثل للقوى الغربية أساساً. بل أكثر من ذلك، فهو معروف بكونه الهيئة التي تقودها الولايات المتحدة، وعلى مر السنين، أثبتت هذه الهيئة أنها انتقائية، فيما يتعلق بالبلدان المشاركة. لم يعتبر تفويض الأمم المتحدة شرطاً أساسياً دائماً للتدخل، وخصوصاً عندما تُرتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان من قبل ما يسمى بـ “الدول المارقة”، كما أظهرت الحالة الصربية.

من “التدخل الإنساني” إلى “مسؤولية الحماية”

نتيجة للتأثير المشكوك فيه لمسألة “حق التدخل” و”التدخلات الإنسانية”، فإن مبدأً دولياً آخر، والمرتكز على “مسؤولية الحماية” “”Responsibility to Protect (R2P)، أُنشأ لتبرير التدخل الخارجي في قضية حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة من قبل الدولة. هذا المبدأ، والذي لوحظت أهميته في قرارات وتقارير الأمم المتحدة المختلفة، يطالب بتدخل المجتمع الدولي عندما لا تفي الدولة بمسؤوليتها في حماية مواطنيها والذي يُعرف بـ “الجرائم الجماعية”. وفقاً لمذهب (R2P)، فإنه ينظر إلى السيادة بوصفها “المسؤولية”، كما أن الدولة تحتفظ بمسؤوليتها عن رفاهية مواطنيها.

يضم (R2P) مجموعة واسعة من الأدوات السلمية مثل التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل منع ووقف هذه الجرائم التي اُرتكبت في دولة ما، وتستخدم القوة العسكرية كملاذ أخير. بالتالي فإن أجزاءً من تدابير الـ ((R2P تتمثل في العقوبات الاقتصادية، والتي نُفذت بالفعل ضد سوريا من قبل أطراف عدة، فضلاً عن درجات مختلفة من المواثيق الدبلوماسية.

ومع ذلك، يمكن أن تشير بعض من التناقضات فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي لتطبيق هذا المبدأ، والذي أُطلق من أجل التدخل في ليبيا. أولاً، يُدعى المجتمع الدولي إلى التدخل -حيث الأمم المتحدة تعمل كهيئة تشريعية- فقط عندما تكون الجرائم المرتكبة تعكس واحدة من الفئات الأربع المذكورة. في حالة رواندا وسربرنيتشا Rwanda and Srebrenica، تم العثور على حالات الإبادة الجماعية فقط عندما اكتملت تلك المجازر، وأمكن إحصاء عدد الضحايا. ثانياً، يبدو من المستبعد جداً أن حق النقض سيتم تطبيقه داخل مجلس الأمن، المقيّم الموضوعي لانتهاكات حقوق الإنسان، على سبيل المثال ما حدث اتجاه الشيشان، تماماً كما حدث ضد الزعيم المعزول كالقذافي.

من ناحية أخرى، يبدو أن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية التي تُستخدم كأداة ضد الأنظمة العنيفة، قد حصدت في السنوات العشرين الماضية الفشل أكثر من النجاحات. الأزمة الإنسانية وتزايد الجريمة المنظمة بغزارة في العراق في عهد صدام حسين مثلاً، بالإضافة إلى ما حدث في صربيا في عهد ميلوسيفيتش Milosevic قبل حرب كوسوفو من تردٍ في الأوضاع الاقتصادية مما أدى إلى تقوية النزعة القومية، ليست سوى أمثلة جلية على هذا الفشل. في تجربة ليبيا، اُعتبرت أنها نجحت في إجبار القذافي على التخلي عن خططه المتعلقة بتخزين أسلحة الدمار الشامل. حتى الآن (على الرغم من ذلك) فقد أثرت بشكل ملحوظ على الركود الاقتصادي طويل الأمد في البلاد كما أظهرت الأحداث الأخيرة، وعلى العموم لم تكن فعالة جداً في تغيير طبيعة النظام.

على هذا الصعيد، من المهم ملاحظة أن الاضطرابات في سوريا، من دون أدنى شك، تتصل بالإلهام الديمقراطي الذي جلبه “الربيع العربي”. ومع ذلك، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد تحرير السوق في عام 2005، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة شكلا بالتأكيد سبباً أساسياً آخر وراء الانتفاضة المدنية. منذ بداية الاحتجاجات، لم يتضرر فقط قطاع النفط من العقوبات متعددة الأطراف، ولكن أيضاً هناك قطاعات أخرى مثل السياحة، والتوقف شبه الكامل للتجارة والاستثمارات الأجنبية. إن التشديد غير المستهدف للعقوبات الاقتصادية ضد سوريا لا تؤثر فقط على النظام، ولكنها ستؤثر بصفة خاصة على الشعب السوري، حيث من المرجح أن يواجهوا نوعاً آخر من الأزمة الإنسانية، لا تتعلق حصراً بقمع الحكومة العنيف.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال السنوات العشرين الماضية من العقوبات، أظهرت التجربة أنه من السهل على الأنظمة تغذية آلة الدعاية في محاولة لربط تدهور الأوضاع الاقتصادية بالتدخل الخارجي، في حين أن التحالفات بين النظم الفاسدة وبين الجريمة المنظمة من المرجح أن تتم عبر أنشطة التهريب والاتجار بها. قد يكون مثل هذا السيناريو ممكناً إلى حد كبير بالنسبة لحالة سوريا، حيث لا تزال منقسمة والمعارضة غير منظمة، ولا يبدو أنها قادرة على التصدي بفعالية لتحركات النظام في هذا الصدد. ما يجعل من الصعوبة بمكان دخول المجتمع الدولي في حوار دبلوماسي مع المعارضة.

ففي سوريا هناك عجز الفصائل والأحزاب المعارضة على تنظيم أنفسهم في جبهة واحدة قوية، على عكس ما حدث في ليبيا حيث تمكنوا من تشكيل المجلس الوطني الانتقالي، بالإضافة إلى التخلي عن الشكوك حول العديد من قدرة المعارضة على ضمان الحماية الفعالة للمدنيين في سوريا المتعددة طائفياً ومذهبياً. فالأقلية العلوية تخشى من الانتقام الذي من الممكن التنبؤ به بعد عقود من حكم حزب البعث، والمجتمع المسيحي أكثر قلقاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر. لقد تم تشكيل المجلس الوطني السوري(SNC) بعد عدة أشهر من انفجار الانتفاضة المدنية، وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تتلق بعد الاعتراف الفعلي كسلطة شرعية لسوريا، مع استثناء اعتراف السلطة الليبية به، وبعض من الاعتراف من تركيا بوصفه “الإطار السياسي الممثل لإرادة الشعب السوري”. ويرجع هذا الوضع إلى حقيقة أن سلطة حكم المجلس الوطني مقوضة من جانب التقسيم التقليدي بين العلمانيين والإسلاميين، ليس هذا فحسب بل هناك قضايا داخلية أخرى كثيرة التشظي، والتي تعكس التركيب الطائفي والديني المعقد في سوريا.

في هذا السيناريو، شكل آخر من أشكال الدعم، مثل تزويد قوات المعارضة بالأسلحة والتي تغدو في غاية الخطورة وثَبُت احتمال أن تكون سبباً للتحول إلى صراعات أهلية عنيفة، خصوصاً في ظل غياب السلطة الحاكمة المشروعة والمعترف بها. وهو ما يشكل عائقاً ملحوظاً لمبادئ الـR2P) ) من مصالح اقتصادية ضخمة لأعضاء مجلس الأمن والمتمثلة في تجارتهم بالأسلحة مع حلفائهم، على الرغم من التزامهم الرسمي للمبادئ مثل تسريح [الجنود] ونزع السلاح وإعادة الدمج (DDR) . في حالة سوريا، لا تزال روسيا تزود الحكومة السورية بمعدات كثيرة من الأسلحة، ووفقاً للالتزامات التعاقدية المعمول بها، تدعم روسيا وقف العنف ضد المدنيين بشكل رسمي.

ضمان “أمن الإنسان”

عموماً، يبدو أن هناك التزاماً إنسانياً أكثر اتساقاً للمجتمع الدولي في حالة سوريا، وفقاً لمذاهب التدخل الإنساني ولـ (R2P)، الذي يعود إلى وجود الكثير من التناقضات والهموم. ومن شأن التدخل العسكري غير المرخص به من قبل حلف شمال الأطلسي أو أي قوى خارجية أخرى أن يشكل تحدياً خطيراً لشرعية هذا التدبير الإجباري. من ناحية أخرى، إن المواقف المنحازة والمتناقضة من قبل الغرب والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إزاء هذه التدخلات العسكرية قد تُعزز تدريجياً الاعتقاد بأن هذا الإجراء سيغير بالنهاية نظام الحكم في بلدان غير حليفة أو “الدول المارقة”. بدلاً من الحصول على حوافز إنسانية حقيقية.

إذا كان الهدف النهائي من تلك التدابير المقبولة من قبل التدخلات الإنسانية ومن “مسؤولية الحماية” (R2P) يشكل ضمان “أمن الإنسان” لمواطني الدولة، عندئذٍ يجب اعتماد هذا النهج مع وجهات نظر على المدى الطويل. “أمن الإنسان”، حسب تعريف الأمم المتحدة، يهدف إلى ضمان “الحرية من الخوف والتحرر من العوز” لمواطني البلد، والتي تعارض المفهوم التقليدي للأمن الوطني، لأنه يربط الاستقرار الوطني والإقليمي والعالمي بأمن الناس المركزي، بدلاً من ربط أمن الدولة بالتهديدات الخارجية المهددة لأمنها.

إن المساعدة الدولية لعزل ديكتاتورية وحشية ما، على وجه الحصر، دون إجراء تقييم موضوعي للمخاطر في السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، لا يعني أبداً أن يأتي بالسلام والأمن والرفاه للشعب. إن حدوث تغيير النظام عن طريق التدخل الخارجي ومن ثم تحقيق بناء أمة من جانب المجتمع الدولي حصراً يكون أكثر عرضة لبناء أُلعوبة (دمية متحركة) أو لإحداث دولاً فاشلة، بدلاً من قيام دولة ثابتة وديمقراطية في سوريا. حدوث التدخلات في السنوات الخمس عشرة الماضية قدمت العديد من هذه الأمثلة. ينبثق إدراك واضح وقوي وديمقراطي من سوريا؛ الآن يدعو المجتمع الدولي لمساعدة تشكيل الهياكل الديمقراطية التي يمكن أن تضمن حلاً حقيقياً للوضع في سوريا. لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى نهج أكثر تماسكاً وغير منحاز نحو حماية حقوق الإنسان والانتهاكات من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وكذلك من الغرب والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. إذا كان الهدف النهائي هو حماية المدنيين من العنف الذي تمارسه الدولة بشكل دائم، لا بد من الاعتراف بأن التدخلات الإنسانية وتدابير مسؤولية الحماية (R2P) قد تكون ذات نطاق ضيق جداً. ما دامت المصالح الوطنية والسياسية والاقتصادية غالبة على الأهداف الحقيقية لـ “أمن الإنسان”، فإن مبادئ النزعة الإنسانية في السياسة الدولية ستكون في خطر بشكل جدي. اليوم، تطرح سوريا الكثير من هذه المعضلات للمجتمع الدولي.

ماريكا ألبيني Marika Alpini، باحثة مشاركة، INEGMA

INEGMA : (مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري) هي مؤسسة المنطقة الحرة ذات المسؤولية المحدودة ومقرها في مدينة دبي للإعلام، دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تأسيسها في عام 2001، أُنشأتINEGMA من أجل تزويد المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الفكر، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العسكرية وحكومات الشرق الأدنى، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الدولي بمختلف الخدمات المتعلقة بالشؤون العسكرية والإستراتيجية.

المصدر

Right To Intervene And Right To Protect: Dilemmas Of Humanitarianism In Syria – Analysis

Eurasia Review

رابط المصدر – Source Link