انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا: أسوأ مما تعتقد

مارك ليـون جولدبرغ Mark Leon Goldberg

28 تشرين الثاني 2011

بعد طول انتظار، تم أخيراً إصدار تقرير الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان، حيث يبين هذا التقرير الصورة المقيتة للنظام غير المكترث بالقانون الدولي، والمصمم على استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين لقمع المحتجين منهم، ولكن هذه المعلومات ليست بجديدة والجميع يعرفها، ما لا نعرفه هو تلك التفاصيل المريعة التي تم الكشف عنها في التقرير.

فيما يلي بعض تلك التفاصيل الواردة في التقرير، مع التنويه إلى وجود توصيفات مرعبة جداً من انتهاكات حقوق الإنسان:

– أخبر المنشقون عن الجيش وقوى الأمن اللجنة بأنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، دون تحذير مسبق.

– ونُقل عن أحد المنشقين وصفه لحادثة وقعت في شهر أيار، حيث قال: “لقد أخبرنا الضابط بأن هناك جماعات مسلحة إرهابية متآمرة تقوم بمهاجمة المدنيين وبإحراق المباني الحكومية. ذهبنا إلى مدينة “تلبيسة” في ذلك اليوم، ولم نر أية مجموعات مسلحة، فقط كان هناك متظاهرون يهتفون للحرية، حاملين معهم أغصان الزيتون ويسيرون مع أبنائهم. أُمرنا بتفريق هذه الحشود أو القضاء على الجميع، بما فيهم الأطفال. كانت الأوامر تقضي بإطلاق الرصاص في الهواء تلا ذلك مباشرة إطلاق الرصاص الحي على الناس. لم يكن ثمة وقت بين هذا الحدث وبين ما يليه، فتحنا النار عليهم؛ لقد كنت هناك، استخدمنا الأسلحة الرشاشة وأسلحة أخرى، وسقط العديد من الناس على الأرض بين جريح وقتيل”.

– في التاسع والعشرين من شهر نيسان، قدم آلاف الأشخاص من القرى المجاورة لمدينة درعا مشياً على الأقدام لإحضار الطعام والماء والدواء للسكان المحليين. كانت قوات الأمن قد نصبت فخاً لهم، وذلك عند وصلوهم إلى نقطة مجمع صيدا السكني، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً منهم نساء وأطفال.

– العديد من المنشقين عن الجيش كانوا شهوداً على عمليات القتل التي نُفذت بحق زملائهم الذين رفضوا تنفيذ الأوامر بإطلاق الرصاص على المدنيين، حيث يُعتقد بأن قوت الأمن قامت بقتل عدد من هؤلاء المجندين بتاريخ 25 نيسان في مدينة درعا أثناء حملة عسكرية ضخمة هناك. كانت الأوامر المعطاة إلى جنود الصف الأول تقضي باستهداف المناطق السكنية بشكل مباشر، ولكن الجنود اختاروا أن يطلقوا النار في الهواء لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن قوات الأمن المتمركزة خلفهم قامت بإطلاق الرصاص الحي عليهم لرفضهم تنفيذ الأوامر ما أدى إلى مقتل العشرات من هؤلاء المجندين.

– تم توثيق عدد من الحالات التي أُخذ الجرحى فيها إلى المشافي العسكرية، حيث تم ضربهم وتعذيبهم أثناء التحقيق معهم. ونقلت تقارير متكررة عن أن عمليات التعذيب والقتل حدثت في المشافي العسكرية في مدينة حمص من ِقبل قوات الأمن الذين ارتدوا ملابس كالأطباء وادّعوا أنهم من الفريق الطبي.

– تم تعذيب الأطفال أيضاً، بعضهم تم تعذيبهم حتى الموت. ومن الحالات المعروفة بشكل جيد تلك الحالة الخاصة بالطفل ثامر الشرعي، البالغ من العمر 14 عاماً، والطفل حمزة الخطيب، البالغ من العمر 13 عاماً، من قرية صيدا في محافظة درعا. تم احتجازهم وأخذهم، حسب ما يُعتقد، إلى مبنى مخابرات القوى الجوية في دمشق في شهر نيسان، ولم يعودا إلى منزليهما على قيد الحياة. ووصف التقرير الطبي الصادر والخاص بثامر الشرعي أن الجروح كانت بسبب التعذيب. من ناحية أخرى، يقول شاهد عيان كان بدوره ضحية للتعذيب، أنه رأى ثامر الشرعي بتاريخ الثالث من شهر أيار، وأضاف الشاهد أن “الصبي كان ممدداً على الأرض وكان لونه أزرقاً بشكل كامل، وكان ينزف بغزارة من أذنيه وعينيه وأنفه، لقد كان يصرخ وينادي أباه وأمه لينقذاه من هذا، ثم غاب عن الوعي بعدما تم ضربه بأسفل بندقية على رأسه”.

– وردت شهادات من العديد من الرجال الذين قالوا أنهم تعرضوا للاغتصاب شرجياً بواسطة الهراوات، وأنهم شهدوا حالات اغتصاب لأطفال، حيث يقول أحدهم أنه شهد حالة اغتصاب لفتى يبلغ من العمر 15 عاماً أمام والده.

رجل آخر يبلغ من العمر 40 عاماً قال بأنه رأى عملية اغتصاب لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً من قبل ثلاثة ضباط من الأمن، حيث يقول: “لم أكن يوماً خائفاً بهذا الشكل في حياتي، حيث استدار أحدهم إلي وقال لي: أنت التالي”، ولم يستطع هذا الشاهد الاستمرار في شهادته.

طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاماً أخبر اللجنة بأنه تعرض إلى عنف جنسي أثناء اعتقاله، حيث أضاف: “لو كان أبي حاضراً ورآني، لانتحرت”، رجل آخر صرح للجنة وهو يبكي “لم أعد أشعر برجولتي بعد اليوم”.

– يقول أحد المنشقين عن الجيش بأنه قرر الانشقاق بعدما شاهد ضابطاً يطلق الرصاص على طفلة تبلغ العامين من عمرها في مدينة اللاذقية بتاريخ 13 آب، حيث أكد هذا الضابط أنه لا يريد لهذه الطفلة أن تكبر وتتحول إلى مُتظاهرة.

إذاً، ما هي الخطوة التالية؟ من المؤكد أن هذا التقرير سيُحدث موجات من الصدمة في أروقة الأمم المتحدة، كما يجب النظر إليه في سياق قرار الجامعة العربية الذي صدر أمس لفرض بعض العقوبات الواسعة والقوية على سوريا. إذاً، عقوبات الجامعة العربية، إضافة إلى هذا التقرير قد يشكلان حافزاً لروسيا للامتناع عن التصويت ضد مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بمعاقبة النظام السوري.

بالاستناد إلى معطيات هذا التقرير، أستطيع أن أتوقع بأنه من المؤكد بأن أي قرار مستقبلي صادر عن مجلس الأمن سيتضمن إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.

بالتأكيد أصبحت ثواني نظام بشار الأسد معدودة.

المصدر

Syria Human Rights Abuses: Worse Than You Think

UN Dispatch

رابط المصدر – Source Link