مقابلة مع الفيلسوف صادق العظم.

الجزء  الثاني

وفقاً لأعضاء في الوسط الاقتصادي السوري فإن الأموال تتدفق إلى خارج البلاد، في حين تدفع المخاوف من اقتصاد غير مستقر السوريين للبحث عن أماكن أكثر أماناً لأموالهم.

ووفقاً لرجل أعمال سوري فإن نقوداً يتم تهريبها عبر الحدود إلى لبنان “كل يوم وكل ساعة”، في حين يقول آخر أن رؤوس الأموال السورية تموّه في “الاقتصاد الرمادي” القائم منذ زمن طويل بين البلدين.

وفي ما يراه الكثيرون مثالاً على نقل الأموال عبر الحدود، ذكرت قناة “الإخبارية السورية” الحكومية الشهر الماضي أن السلطات ضبطت أكثر مما يساوي 100,000 دولار أميركي من الليرات السورية يتم تهريبها عبر الحدود مع لبنان تحت مقعد سيارة.

وقدر الخبير الاقتصادي السوري في دبي سمير سيفان أن الطبقتين الغنية والمتوسطة في سورية نقلت ما بين 3 و5 مليارات دولار إلى خارج البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات في آذار الماضي، وذلك بسبب الضغوط على الليرة السورية وشح الفرص الاستثمارية.

ويضيف سيفان “الطريقة الأسهل لتهريب النقود إلى خارج سورية هي عبر لبنان من خلال قنوات معدّة لهذه الغاية”

وتسلط التقارير حول خروج رؤوس الأموال السورية ضوءاً على الضائقة المالية التي يتعرض لها نظام بشار الأسد في دمشق بعد نحو ثمانية أشهر من المواجهات الدامية بين المحتجين المناوئين للنظام وقواته الأمنية الوحشية.

وقد أدى شح النقد الأجنبي، بسبب انهيار السياحة والحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط السوري، إلى زيادة الضغوط على الليرة السورية، والتي خسرت 10% من قيمتها مقابل الدولار في “السوق السوداء” منذ بدء الاحتجاجات.

تمنع القيود المالية التي فرضها النظام في آب الماضي شراء ما يزيد عن 2000 دولار في السنة الواحدة من دون مبرر. بالرغم من ذلك يقول السوريون إنه ما زال بالإمكان شراء الدولارات. ومع تزايد الصعوبة والمخاطر في “السوق السوداء” يلجأ الكثيرون للبحث عن سبل للالتفاف على القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى خارج البلاد.

كما أوضح رجل أعمال سوري لصحيفة الـ”فايننشال تايمز” أن البعض يقوم بتحويل الأموال من سوريا إلى لبنان خلسة” مضياً بتهكم “نحن لسنا في أوربا”.

ويبدو أن كمية الأموال لاتزال صغيرة أو أنها تمر عبر قنوات غير نظامية وبالتالي فهي لا تظهر في المؤسسات المالية في لبنان – جار سورية – والذي يعتبر نقطة وصل مهمة مع العالم الأوسع. وقد شدد القطاع المصرفي، المراقب من قبل الخزانة الأمريكية، شروط مسؤولية الزبون عن مصادر أمواله، خاصة بعد فرض السلطات المالية الأمريكية هذا العام عقوبات على مصرف لبناني بتهمة غسيل أموال، وفوق ذلك ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية أو الدولار بنسبة تقل عن نسبة ارتفاعها في نفس الفترة من العام الماضي.

الصرافون الجوالون في لبنان عادة يرفضون الحديث حول الأموال السورية، رغم ذلك يقول صاحب مكتب صرافة في بيروت أنه بات مؤخراً يتعامل مع 400,000 إلى 500,000 ليرة سورية يومياً (حوالي 8000 إلى 10000 دولار أميركي)، بالمقارنة مع نحو حوالي 100,000 إلى 200,000 ليرة سورية (حوالي 2000 إلى 4000 دولار أميركي) في الأسبوع الذي سبق الأزمة.

ويقول آخر في مكتب مكتب نفسه أن “الحديث عن هذا الأمر هو أخطر من الحديث في السياسة” في إشارة ساخرة إلى النفوذ الشديد للقوى الأمنية السورية في لبنان.

يقول جهاد يازجي المحلل الاقتصادي والكاتب في موقع (سيرياريبورت) أن السوريين اعتادوا على إيجاد طرق لإخراج أموالهم من البلاد بعد سنوات من القيود الصارمة على حركة رأس المال قبل الإصلاحات الاقتصادية المحدودة في عام 2005، ويضيف أن أحد تلك الخدع هي بأن تدفع لأحدهم داخل البلاد مبلغاً من المال بالليرة السورية، مقابل وديعة مقابلة لها بالعملة الصعبة في أحد المصارف خارج البلاد.

ويقول مراقبون، يتابعون هروب رؤوس الأموال من سوريا، إن العملية عبارة عن تدفق ثابت للأموال أكثر منه ذعر مؤقت، وقد تؤدي لسقوط نظام الأسد في المدى القريب.

وقد زعم محافظ البنك المركزي السوري مؤخراً أنه يملك 18 مليار دولار – ما يساوي 30% من إجمال الدخل القومي – من احتياطي العملة الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة السورية.

لكن يقول محللون أن الحجم الحقيقي للمصادر التي تملكها حكومة الأسد للحفاظ على الليرة – وبالتالي حماية الليرة السورية – ليس معروفاً بسبب قلة الشفافية المالية. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في دمشق قوله “الحقيقة أنه على الأغلب لا أحد يعرف، ولا حتى النظام نفسه”.

المصدر:

Syrian capital flight intensifies

Financial Times

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ed152aee-00ab-11e1-ba33-00144feabdc0.html#axzz1d81Yw4Xu